- 12:24ممثلون يلجأون لصفحات فايسبوكية للترويج لأعمالهم الرمضانية
- 12:03أمطار "الغيث" تنعش السدود وتفرح القلوب
- 11:50الهاكا توقف بث إشهار تطبيق “اندرايف" على دوزيم
- 11:39مجلس المنافسة يوافق على شراكة بين دايملر تراك وفولفو لتطوير محركات هيدروجينية
- 11:19الطاقة النظيفة محور مباحثات بنعلي ومسؤول أمريكي
- 11:10هيئة حقوقية تطالب بمتابعة صناع "روتيني اليومي" جنائيًا
- 11:00هذا موعد وصول كأس العالم للأندية 2025 إلى المغرب
- 10:39الولايات المتحدة تكشف عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة
- 10:30استيراد الأغنام..المستوردون ينسحبون من السوق الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
خارطة طريق وطنية لإصلاح الأسواق والمجازر في المغرب
في إطار جهود عصرنة المرافق المحلية ذات الطابع التجاري، تعمل وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، على إعداد خارطة طريق وطنية لإصلاح مجازر اللحوم الحمراء وأسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، وذلك بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أوضح، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي وجهه النائب إدريس السنتيسي، أن هذه الخطة تهدف إلى تحديث هذه المرافق الاقتصادية عبر تحديد المشاريع الجديدة التي سيتم إنجازها أو تأهيلها أو تحويلها أو إغلاقها، وفق جدول زمني محدد وتركيبة مؤسساتية ومالية متوافق عليها مع جميع الأطراف المعنية.
ولتفعيل هذا المشروع، أعلنت وزارة الداخلية خلال سنة 2024 عن طلبات عروض لإنجاز دراسة تفصيلية لهذه الخارطة، التي ستشكل أداة استراتيجية لتحديد أولويات الإصلاح. كما يجري التحضير لإطلاق برنامج وطني لتأهيل الأسواق الأسبوعية، يهدف إلى تنظيم الفضاءات الاقتصادية داخل هذه المرافق، وتعزيز جاذبية المدن والقرى، وتحسين بيئة العمل للتجار والحرفيين، وخلق فرص شغل جديدة.
وسيخصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره مليار درهم، سيتم تمويله على النحو التالي:
- 500 مليون درهم من وزارة الداخلية.
- 250 مليون درهم من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
- 250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد لفتيت أن الحكومة تعمل على إعداد إطار قانوني جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، بهدف تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد المعايير والتجهيزات الحديثة المطلوبة لضمان التدبير الفعّال لهذه المرافق، ما سيساهم في تحسين أداء الأسواق وتعزيز التنمية المستدامة.
وسيتم التنزيل العملي لهذه الخطة بشراكة بين مختلف الوزارات المعنية، في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى الرفع من جودة المرافق التجارية المحلية وتعزيز تنافسيتها.
تعليقات (0)